الثلاثاء، 6 يوليو 2010

جمعيات الآباء بين التصور والممارسة


 ورقة من إعداد وتقديم: عزيز بنمومن، 
في إطار فعاليات نصف يوم دراسي حول:
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
ورهانات البرنامج ألاستعجالي لإصلاح التعليم
يوم الخميس 8 يوليوز2010 
تأتي الدعوة لهذا النصف يوم الدراسي في إطار الوعي بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق المكاتب المسيرة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ  في ضوء مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص التشريعية والبرنامج ألاستعجالي لإصلاح التعليم ، من جهة ، ومن جهة أخر محاولة للاستجابة لطموح،  مشروع وإرادة قوية في القيام بالمهام الموكولة إليها والتعاون من أجل تدليل الصعبات والمعيقات والاكراهات التي تواجه عملها في بعض الأحيان أو يمكن أن تواجهه مستقبلا.
لقد شكلت جمعية مدرسة دعم النجاح مكسبا هاما خفف الشيء الكثير من عملية حصر دور جمعيات الآباء في عمليات الإصلاح والترميم واستخلاص واجبات الانخراط، وهي تشكل مجالا أخر للتأكيد على أن جمعية الآباء هي  شريكا حقيق وفاعلا ومساهما في تدبير الشأن التربوي بالمؤسسات التعليمية، كما نريد من هذا اللقاء أن يساهم في عملية إخراج  تلك العلاقة بين أولياء الأمر والمؤسسات التعليمية من تلك السلبية والعدمية التي كانت تطغى عليها ، حيث كان هناك عزوف الآباء عن الاهتمام بالشأن التربوي والتعليمي وضعف مساهمتهم في أشغال جمعيات الآباء أو في تقديم الاقتراحات والانتقادات والمحاسبة الدقيقة خلال كل مراحل السير وعند اختتام أي مرحة ومطالبة المكاتب المسير بالعمل وفق مشاريع وتبعا لأخلاق المسؤولية والمحاسبة،  وهذا لا يتحقق مع الغياب الكبير للأمهات والآباء وتخليهم عن  حضور وتتبع الجموع العامة بالإضافة إلى  الانسحاب التام من عملية تتبع السير العادي للعملية التربوية التعليمة لأبنائهم وضعف
التواصل مع الطاقم الإداري والتربوي لمجموعة من الأسباب منها ماهو موضوعي ومنها ماهو  ذاتية ، في الغالب الأعم ، وإلى جانب كل هذا فنحن  نسعى من خلال هذا  اللقاء أن نخرج بتصور يمكن من خلاله لجمعيات الآباء من شأنه، إن تضافرت الجهود،  أن يحدث تطور في آليات التواصل مع الأسر في إطار من التنسيق والتكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ، نظرا لما لهذا البعد التواصلي من دور في دعم دور المدرسة في المجتمع، باعتبار التعليم والتربية قضية مجتمعية لابد من مشاركة جميع الإطراف فيها: الأسرة والمدرسة الجماعة المحلية جمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين الاقتصاديون والسياسيون .
أما على مستوى المؤسسة فإننا نرغب في جعل المؤسسة التعليمية منفتحة على محيطها من خلال إقامة تنسيق وتواصل دائمين وفعالين مع فعاليات المجتمع المدني في العديد من القضايا التي تخص مراكز الاستماع ومرصد القيم والأندية التربوية وبرامج الدعم والتقوية وتطوي مشاريع المؤسسة بالمساهم في تطوير قدرات وإمكانيات  طاقم الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليلية وتحسين ظروف عملها وحياتها ، وتحفيزها على المساهمتها الفعلية في أنشطة المؤسسة، كما نراهن على دور الجمعيات المحلية في تحسين أداء جمعيات الآباء فيما يتعلق بجودة الحياة المدرسية، والخروج بها من عملية جعل حضورها في العديد من المحطات والمناسبات حضورا شكليا لتأثيث فضاء أو مشهد معين.  
لا نخفي بأنه في الوقت لد منح  فيه المشرع  عدد من الصلاحيات القوية والمسؤولية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وهو الأمر الذي رحب به عدد من مدير المؤسسات واعتمدوها كمنطلق للتعامل معها : لا نخفي أن هناك بعض مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤولين بها، يضعون أمامها عراقيل ويتخذون منها مواقف سلبية، أو على الأقل يردون أن يكون لها حضورا شكليا لا غير، وذلك بسبب ما يحتفظون به من تمثلات قديمة حول أدوار جمعيات الآباء، وجهلهم أو تجاهلهم للنصوص التشريعية الجديدة، ويستمرون في الاعتقاد بأن الجمعية غير معنية بالشأن التربوي.
إن الجمعيات مدعوة على العموم إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من المؤسسة التعليمية ووضع برنامج لتكوين مكاتب الجمعيات، وتنظيم لقاءات تواصلية للتعريف بالمشاكل والمسؤوليات التربوية والاجتماعية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والعمل في اتجاه إيجاد آليات للتواصل مع الأسر، بهدف المساهمة في تحسين جودة التعليم وتحسين محيط المؤسسة. وخلق شركات حقيقة مع الجمعيات المحلية وإعداد مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها فلسفة للتكوين على التدبير التشاركي والتخطيطي الاستراتيجي الذي يجعل من الإنسان  منطلقا وهدفا لأي تطور اقتصادي أو اجتماعي  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق